سیاستگذاری شهروند مدار، 60 پایگاه اطلاعاتی در اختیار وزارت تعاون - سلامت و زیبایی

به گزارش سلامت و زیبایی، شریعتمداری در جمع صاحبنظران حقوق شهروندی گفت: سیاستگذاری شهروند مدار اصل مهم در وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

به گزارش گروه اقتصادی سلامت و زیبایی، محمد شریعتمداری گفت: توجه به رضایت عموم مردم یکی از مهمترین اصول حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است و بر همین اساس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کوشش نموده ایم، در همه فعالیت ها، سیاست گذاری شهروند مدارحاکم باشد.

وی، اصلاح مطالبه جدی 15 ساله حقوق و دستمزد و افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان، راه اندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، رشد قابل توجه تعداد تشکل های کارگری و کارفرمایی، تهیه و ابلاغ منشور سالمندی، ایجاد داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار، همسان سازی حقوق بازنشستگان، بهبود روابط کارگری وکارفرمائی، شناسائی بیش از 140 هزار کودک بازمانده از تحصیل و توجه ویژه به افراد دارای معلولیت را از جمله مصادیق رعایت و توجه به حقوق شهروندی در دولت و وزارت تحت مدیریت خود دانست.

شریعتمداری تاکید نمود: بر اساس قانون اساسی و قوانین آمره به رعایت حقوق شهروندی مکلف هستیم.

وی با اشاره به اصل یک قانون اساسی که بر اکثریت آرای مردم به عنوان یکی از مهمترین اصول این قانون تاکید دارد گفت: در بند 6 اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسانی و آزادی های او اشاره شده و اصل سوم این قانون نیز به همین نحو است.

شریعتمداری تاکید نمود: قانون اساسی مملواز حقوقی است که دولت ها باید محترم بشمارند و بنای جمهوری اسلامی نیز بر آرا و رضایت مندی مردم است.

وی ادامه داد: در فعالیت های مختلف و گسترده ای که این وزارتخانه دارد، کوشش شده به آراء و نظرات مخاطبان و جامعه هدف توجه ویژه ای گردد، بر همین اساس، شورا های مختلفی در امر تصمیم سازی مشارکت می نمایند، از وجود نمایندگان مردم در انجمن ها، اتحادیه ها، کانون ها و شورا های ذی ربط بهره می بریم و به هیچ وجه تا قبل از دریافت نظرات مردمی به وسیله نمایندگان آن ها تصمیمی در هیچ یک از حوزه های این وزارتخانه اتخاذ نمی گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: رئیس جمهوری نیز کوشش کردند با نگارش منشور حقوق شهروندی در 120 ماده و انتصاب دستیار حقوق شهروندی در همه وزارتخانه ها، دستگاه ها و سازمان ها، این هدف را پایدار و به صورت مستمر تعقیب نمایند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشریح عملکرد این وزارتخانه در حوزه حقوق شهروندی پرداخت و در حوزه رفاه عمومی به ایجاد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان اشاره نمود و اضافه کرد: به وسیله این پایگاه و ثبت اطلاعات واقعی از شرایط عمومی مردم، گزارش های دقیق و روشنی را در اختیار سیاستگذاران حوزه رفاه اجتماعی قرار می دهیم.

به گفته شریعتمداری، امروز این اقدام ارزشمند به نتیجه مطلوب رسیده و حدود 60 پایگاه اطلاعاتی در اختیار این وزارتخانه نهاده شده است و تمام اطلاعاتی که بر پایه کد ملی در کشور ثبت می گردد در این پایگاه گردآوری شده است.

وی اضافه کرد: بر پایه این اطلاعات می توانیم 85 میلیون جمعیت کشور را در یک طبقه بندی روشن در ده دهک معین دسته بندی نموده و از شرایط اقتصادی آن ها آگاه شویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به رفاه و معیشت مردم را به عنوان یکی از مهمترین اصول و ضروریات حقوق شهروندی دانست و گفت: همه همکاران در دولت نیز با تمامی توان در این زمینه کوشش می نمایند.

وی، توجه جدی به مطالبه 15 ساله مردم به وسیله اصلاح دستمزد افراد دارای حقوق ثابت که در سال گذشته انجام شد را کوشش دیگری در راستای تحقق خواسته ها و مطالبات مردمی دانست و گفت: با 50 درصد افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان، این مطالبه جدی و مغفول مانده، با اختصاص 50 هزار میلیارد تومان منابع تحقق یافت.

شریعتمداری، کوشش های دولت در زمینه تامین احتیاج های زیر بنایی مثل آب، برق و گاز و فراهم کردن زمینه استفاده رایگان از این منابع برای افرادی که الگوی مصرف را رعایت می نمایند را از مصادیق دیگر توجه ویژه دولت تدبیر و امید به حقوق شهروندی دانست.

وی به افزایش ارائه خدمات جانبی به افراد جامعه با درآمد ثابت نیز اشاره نمود و بیان داشت: با حذف یارانه سوخت کوشش شد بر مبنای همین آزمون وسع، یارانه معیشت در اختیار جامعه 60 میلیونی قرار گیرد.

* تشکیل 13 هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهمیت و ضرورت حضور تشکل ها و اتحادیه ها به عنوان نمایندگان مردم درتصمیم گیری ها نیز تاکید نمود و گفت: بر همین اساس، در دولت تدبیر و امید 13 هزار و 700 تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور ایجاد شده است.

وی به اقدامات متعدد این وزارتخانه در حوزه حقوق بچه ها نیز اشاره نمود و گفت: با همکاری وزارت بهداشت، بچه ها دارای سوء تغذیه شناسایی شدند و منابعی برای آنان اختصاص داده شد. علاوه بر این 140 هزار کودک بازمانده از تحصیل را نیز شناسایی کردیم که بخشی از آن ها به دلیل مسائل مادی و بخشی نیز به دلیل معلولیت امکان تحصیل نداشتند و کوشش کردیم آنان نیز از این حق اساسی بهره مند شوند.

شریعتمداری در مورد اقدامات صورت گرفته در زمینه توجه به حقوق زنان سرپرست خانوار نیز گفت: در راستای توانمند سازی این قشر از جامعه نیز داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار تهیه و قدم های خوبی برداشته شده است.

وی تهیه و ابلاغ منشور حقوق سالمندی در این دولت را نیز اقدام مهم دیگری برشمرد که در راستای تحقق اهداف این گروه از جامعه صورت گرفته و اضافه کرد: شورای سالمندان زیر نظر استانداران تشکیل شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید نمود: به شرایط معلولان نیز در این دولت توجه ویژه ای شده و به وسیله تصویب قانون افراد دارای معلولیت در مجلس شورای اسلامی و پیش بینی منابعی سعی کردیم به طور ویژه ای به این عزیزان رسیدگی کنیم، این منایع از سال اول با حدود یک هزار و صد میلیارد تومان شروع شد و امروز به دو هزار میلیارد تومان منابع رسیده و علاوه بر منابعی که قبلاً در این ردیف ها مصرف می شد این منابع در اختیار معلولان نهاده شد.

به گفته شریعتمداری، همچنین کوشش شد مستمری مددجویان دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیز افزایش پیدا کند و حقوق آنان نیز بین 5 تا 9 برابر افزایش یافت.

وی اضافه کرد: همچنین به روستا ها به عنوان مرکز اصلی توسعه کشور توجه ویژه شد، گسترش و توسعه شبکه آب، برق، گاز، توسعه شبکه اینترنت و نیز توجه به مسئله اشتغال روستا ها با اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز از دیگر برنامه هایی بود که در این دولت به اجرا گذاشته شد.

* افزایش سهم اشتغال روستایی از 3 به 29 درصد در سبد اشتغال کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: تا امروز و به شکل تمام شماری شده حدود 250 هزار شغل در سطح روستا ها به وجود آمده و سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از 3 به 29 درصد افزایش پیدا نموده است.

شریعتمداری اضافه کرد: با ایجاد کانون های بوم گردی، مسئله مهاجرت معکوس به روستا ها صورت گرفته است. علاوه بر این تا پیش از این دولت، تنها 650 هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار داشتند که با اختصاص نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان، پوشش بیمه اجتماعی روستاییان را در کشور به سه میلیون نفر افزایش داده ایم.

وی توضیح داد: همچنین در حوزه زنانی که همسر خارجی داشتند امکان انتقال تابعیت برای فرزندان نیزصورت گرفته است.

شریعتمداری ادامه داد: در حوزه روابط کار نیز کوشش کردیم تا رابطه کارگران و کارفرمایان بهبود یابد و درطی این دو سال 30 سامانه جامع کار در سراسر کشور استقرار پیدا نموده که به وسیله این سامانه ها، ارتباطات کارگر و کارفرما به صورت منطقی تر برقرار می گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: قطعاً همه اقدامات صورت گرفته در سایه همان حقوق شهروندی و تحت عنوان حقوق اساسی است، البته باید تصمیمات به سایر بخش های حقوق اساسی مردم معطوف گردد تارضایت مندی در جامعه افزایش پیدا کند. قطعا رضایتمندی مردم اصل است و باید به وسیله معقول و علمی آن را سنجش کنیم.

شریعتمداری، بهبود سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بسیار با اهمیت دانست و گفت: باید کوشش کنیم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم، با استفاده از بعضی ساز و کار های صحیح حکمرانی مطلوب مثل شفاف سازی که در دستور کار نهاده شده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تا به امروز توانسته قدم های خوبی بردارد.

وی به بخشی از اقدامات این وزارتخانه در حوزه صیانت و حفاظت از اموال مردم نیز اشاره نمود و بیان داشت: ورود مجموعه اقتصادی عظیمی مثل شستا به بازار بورس، قرار دادن ترازنامه اقتصادی شرکت ها اعم از بورسی و غیر بورسی در کدال بورس و استقرار حدود 40 سامانه شفاف ساز در همه صندوق ها و مراکزی که از دارایی های بیمه شدگان و بازنشستگان صیانت می نمایند از جمله اقداماتی است که در این حوزه صورت گرفته است.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه امروز به اجماع نخبگانی در امر توجه به معیشت مردم احتیاجمند هستیم گفت: آنالیز های ما در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان می دهد متوسط دریافتی و هزینه طبقات پایین و حتی طبقات بالا دست جامعه متوسط خوبی نیست و در دهک اول درآمدی در سال 98، کمتر از یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده است.

وی اضافه کرد: احساس عدالت اجتماعی و مساوات یکی از احتیاج های اساسی جامعه است که در این بخش نیز برای تامین رفاه، آسایش و معیشت جامعه که بر عهده دولت است کوشش هایی را شروع نموده ایم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه به شرایط جامعه تحت پوشش این وزارتخانه و نحوه جهت گیری های آن در حوزه هایی مثل تامین اجتماعی و بهزیستی اشاره نمود و گفت: امروز بخش عظیمی از جامعه با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ارتباط هستند، از همین رو مسئولیت سنگینی را برای ایجاد رضایتمندی مردم برعهده دارد.

شریعتمداری گفت: کوشش کردیم در طی این دو سال ضعف بصری و شنوایی را با استفاده از ابزار های مختلف برطرف کنیم و ارتباطات خود را با جامعه هدف و مخاطبان عام و خاص آن گسترده کنیم، بهتر ببینیم و بشنویم.

وی اضافه کرد:یکی از مهم ترین ویژگی های سیاستگذاری شهروند مدارانه استفاده از خرد جمعی دانش نخبگان در این عرصه است که می توانیم قدم های خوبی در این زمینه برداریم.

شریعتمداری بر ارائه نظریه فقر زدایی و رفاه اجتماعی با مشارکت و بهره مندی از آراء صاحبنظران و فعالان حقوقی برای تدوین سیاست های کلان بخش رفاه کشور تاکید نمود.

وی ادامه داد: در این دو سال کوشش کردیم شورای عالی رفاه را به صندلی مناسب خود بازگردانیم و قانون ساختار رفاه اجتماعی را که نسبت به سایر قوانین مترقی تر و ارزشمند است مستقر کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بدون تردید مهمترین چالش امروز و فردای کشور عدالت اجتماعی است. اگر به حقوق محرومین توجه نکنیم بدون تردید با مسائل عدیده ای روبرو خواهیم شد. از سوی دیگر کار، فراوری و سرمایه گذاری نیز دارای اهمیت است؛ بنابراین توسعه بدون توجه به جامعه ای که دارای حداقل های ثابت هستند امکان پذیر نیست.

در این نشست صاحبنظرانی چون؛ محسن رهامی استاد دانشگاه تهران و دبیرکل بنیاد صلح، مهدی هداوند استاد حقوق عمومی دانشگاه ه علامه طباطبایی، حبیب نژاد استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران، محمدجلالی استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، کوروش پایدار سنگری مدیرگروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز، سیدمجتبی واعظی استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز، مهناز بیات استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران، عبداله خدابخشی استاد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد، مسلم آقایی استاد حقوق عمومی و پژوهشگر ومهدی شعبان نیا مدیر گروه حقوق عمومی واحد تهران مرکزی به طرح دیدگاه ها و نظرات خود در حوزه حقوق شهروندی پرداختند و راه کار هایی برای تحقق بهتر آن در جامعه ارائه کردند.

محسن رهامی استاد دانشگاه تهران و دبیرکل بنیاد صلح، با بیان اینکه مخاطبان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اقشار مختلف جامعه تشکیل می دهند گفت: توجه به حقوق کارگران، اتحادیه ها و سندیکا ها از اجزای مربوط به حقوق شهروندی است.

وی تاکید نمود: فصل مربوط به حقوق شهروندی باید متولی داشته باشد، البته ایجاد نهاد ها در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اتفاق خوبی است، اما برای اینکه این قبیل نهاد ها بعد از این دولت نیز تداوم یابند باید فعالیت ها بر ایجاد نهاد هایی مثل سندیکا ها و اتحادیه ها مبتنی باشد.

رهامی، توجه به معیشت اکثریت جامعه هدف را به معنای توجه به کرامت انسانی دانست و یادآور شد: امروزلازم است صدای طبقاتی که بلندگو ندارند را نیز بشنویم.

کورش پایدار سنگری مدیرگروه حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز، نیز در مورد منشور حقوق شهروندی و این که بخشی از آن مربوط به حق اشتغال و کار شایسته است گفت: مطابق ماده 55 منشور حقوق شهروندی شهروندان جامعه حق دادخواهی در مراجع کار را دارند، بنابراین پیشنهاد می کنم برای استحکام آرای حقوقی هیئت های تشخیص و حل اختلاف در مراجع کار و به منظور احقاق حقوق شهروندی این آیین نامه اصلاح و الزام گردد و عضو منصوب از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این هیئت ها، تحصیلنموده رشته حقوق باشد.

وی اضافه کرد:طبق آیین دادرسی کار، نمایندگان کارگر و کارفرما لزوماً نباید وکیل داشته باشند، اما فقدان تخصص در این حوزه به حقوق آنان آسیب می رساند، و اصلاح آیین نامه به نحوی که تنها وکلا بتوانند در هیئت های تشخیص و حل اختلاف حضور پیدا نمایند لازم است. در این زمینه انعقاد قرارداد با کانون وکلا و حضور وکلای متخصص در زمینه معاضدت حقوقی، بسیار موثر است.

در ادامه نشست، مهدی هداوند استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی به رویکرد های اجتماعی منشور حقوق شهروندی که مورد توجه تدوین نمایندگان آن بود پرداخت و گفت: تدوین نمایندگان منشور حقوق شهروندی اصول و حقوقی را مورد شناسایی قرار داده اند که جهت اجتماعی منشور، سیاست گذاری در حوزه اجتماعی و حق های رفاهی را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، شروع منشور حقوق شهروندی با حق سلامت، حیات، اشتغال، رفاه و بهداشت به تفصیل مورد توجه نهاده شده است.

وی اضافه کرد: شاید مهمترین چالش دنیای معاصر اجتماعی امروز بحث اجرای عدالت اجتماعی است. تردیدی نیست که احساس بی عدالتی و بازمانده بودن در خاورمیانه بروز گروه هائی مثل داعش و سایر گروه ها را موجب شده است. قطعاً جهت موفقیت دولت ها از جهت دولت رفاه می گذرد. با نگاهی به شش برنامه تنظیم شده در قبل از انقلاب و آنالیز ایرادات آن به این نکته می رسیم که ضعف در حوزه های سیاست های اجتماعی بوده است.

هداوند توضیح داد: البته پس از انقلاب اسلامی نیز با پراکندگی در سیاستگذاری اجتماعی در برنامه ها روبرو هستیم و سند منسجمی قبل و بعد از انقلاب در حوزه رفاه اجتماعی تدوین نشده است؛ بنابراین به نظرمی رسد به یک سند جامع سیاست اجتماعی با رویکرد یک دولت رفاهی تنظیم گر احتیاج داریم.

در ادامه نشست، مهناز بیات استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی تهران، از یک موضع جمع گرایانه وارد بحث حقوق شهروندی شد و گفت: توجه به مصلحت حیات جمعی مبنای موجه ساز تحدید آزادی های فردی به حساب می آید.

وی اضافه کرد: از آنجایی که با هم بودن جامعه ایرانی مورد تهدید نهاده شده است بنابراین مصلحت و خیر عمومی جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. از همین رو باید حداقل های معیشتی برای همه مردم صرف نظر از تفاوت های ایدئولوژیک و به عنوان یکی از مصادیق مصلحت حیات جمعی برای همه مردم ایران تامین گردد.

سید احمد حبیب نژاد استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل موسسه توسعه حقوقِ فقرزدایی نیز در ادامه نشست گفت: همراه کردن جامعه حقوقدانان با مقوله فقر زدایی بسیار مهم است. متاسفانه یک الگو و نظام مدون، معین و معینی در حوزه فقرزدایی نداریم. از سوی دیگر حقوقدانان نیز نسبت به آیین نامه ها، قوانین و مقررات مربوط به فقر و رفاه کمتر چالش ایجاد می نمایند.

وی در همین زمینه پیشنهاد کرد: آیین نامه های مربوط به موضوعات رفاهی در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به منظور استفاده جامعه هدف و متناسب با شرایط کرونایی به روز رسانی گردد.

حبیب نژاد همچنین خواستار تشکیل دبیرخانه هماهنگی و نظارت برای اجرای قانون معلولان در این وزارتخانه شد.

وی مقررات گذاری دقیق در حوزه رفاه را با اهمیت دانست و گفت: مسئله فقر را باید یک مسئله بحرانی درنظر گرفت، بحث حاشیه نشینی و اقامت گاه های غیررسمی نیز احتیاجمند توجه است. مشارکت بخش های غیردولتی در نظام تامین اجتماعی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.

مسلم آقایی طوق استاد حقوق عمومی و پژوهشگر، نیز در ادامه نشست گفت: یقینا اگر موارد مربوط به حقوق شهروندی در حوزه رفاهی به صورت کامل اجرا گردد یک آرمان شهر خواهیم داشت. اما مسئله رفاه اجتماعی دارای ذات و ماهیت پیچیده ای است که با آن یک سری مسائل عمده داریم، چه این مسایل درمنشور حقوق شهروندی آمده باشد یا نیامده باشد.

وی اضافه کرد: بحث رفاه اجتماعی اصولاً یک مفهوم چتری است. یعنی عناوین، مفاهیم و عناصر مختلف ذیل این مفهوم کلی درج می گردد.

آقائی طوق اضافه کرد: وقتی از رفاه اجتماعی صحبت می گردد برآیند کلی کوشش دولت و بخش عمومی در عرصه های مختلف است. حال این کار را به وزارتخانه ای واگذار نموده ایم که در کنار مفاهیمی مثل کار، تعاون نهاده شده است، ازهمین رو این گستردگی به کار این وزارتخانه لطمه می زند. عرصه رفاه اجتماعی بسیار گسترده است و حقیقتاً یک وزارتخانه به تنهایی نمی تواند متولی اجرای این برنامه باشد.

وی همچنین بر وجود نظریه در زمینه رفاه اجتماعی تاکید نمود و گفت: لزوم انسجام در سایر بخش ها و یاری سایر بخش ها به این وزارتخانه برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها می تواند موثر باشد.

مهدی شعبان نیا مدیر گروه حقوق عمومی واحدتهران مرکزی، نیز در ادامه نشست گفت: منشور حقوق شهروندی به رغم اینکه ضمانت اجرایی ندارد، اما می تواند منشاء خیر باشد. در ماده 119 قانون که بحث مراکز خدمات اشتغال در کشور وجود دارد می توانیم بحث حمایتی از کارفرمایان را نیز داشته باشیم.

به گفته وی همچنین در مورد ماده 121 قانون کار در مورد استفاده از اتباع خارجی می توان کارگران ایرانی را جایگزین آنان کرد.

شعبانیان ادامه داد: حق اعتصاب برای کارگران مطابق با قوانین نیز می تواند فضای مناسبی را برای طرح مطالبات کارگران ایجاد کند. بحث قرارداد های موقت نیز از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین الحاق به بعضی از مقاوله نامه های بین المللی و حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی کار برای طرح مباحث حقوق کار باید مورد توجه قرار گیرد.

سیدمجتبی واعظی استاد حقوق عمومی دانشگاه شیراز، هم در ادامه نشست گفت: در منشور حقوق شهروندی یک سری نوآوری هایی وجود دارد و یکی از مصادیق شاخص آن نیز حق توان خواستار است.

وی اضافه کرد: در محور هایی که نوآوری وجود دارد مثل حقوق معلولان و توانخواستار باید شفاف سازی صورت گیرد.

بحث اتحادیه های کارگری به وسیله تشکیل اتحادیه های کارگری و صنفی هم می تواند به دولت و به ارتقاء حقوق رفاهی بسیار یاری کند. ایجاد زیرساخت های لازم از سوی دولت برای توسعه اتحادیه ها و سندیکا ها گام موثری در این زمینه است، این امر آثار اجتماعی سیاسی خوبی هم دارد.

واعظی، ایجاد مراکز اجتماعی، نهاد های محلی و شهرداری ها به وسیله داوطلبینی که آموزش ها را به مردم می دهند برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و فاقد شغل و مهارت بسیار موثر دانست.

وی گفت: قطعا این امر به ارتقای حقوق اجتماعی افراد نیز منجر خواهد شد. همچنین بحث وحدت رویه در مراجع حل اختلاف نیز با اهمیت ارزیابی می گردد. ساماندهی شرایط شرکت های تامین نیرو و برطرف تبعیض در این زمینه هم از جمله موارد دیگری است که احتیاجمند توجه است.

* از حضور وکلا در هیات های تشخیص و حل اختلاف استقبال می کنیم

در ادامه این نشست، حاتم شاکرمی، معاون روابط کار گفت: هم اکنون این معاونت بسیاری از خدمات خود را و به ویژه در حوزه حقوق شهروندی به صورت الکترونیکی به جامعه کارگری و کارفرمایی ارائه می دهد.

وی به موضوع شفافیت اشاره نمود و گفت: از اصلاح آیین نامه مشخص اعضای حل اختلاف و حضور وکلا درهیات های تشخیص و حل اختلاف که در این جلسه مطرح شد استقبال می کنیم.

شاکرمی با بیان اینکه هم اکنون هفت مقاوله نامه در دولت تصویب شده است اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران تا به امروز به 14 مقاوله نامه بین المللی پیوسته است که البته این تعداد افزایش پیدا خواهد نمود.

وی یکی از اقدامات مهم این وزارتخانه را که با حمایت شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت صورت گرفت تصویب سند کار شایسته مبتنی بر حقوق شهروندی دانست و گفت: یقینا تصویب این سند کار بسیار بزرگی است.