امتیاز مشروط وزارت صمت به خودروسازان

به گزارش سلامت و زیبایی، طرح مشوق جهش فراوری خودرو در حالی این روزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت مراحل پایانی تدوین را می گذراند و قرار است در شورای هماهنگی مالی سران سه قوه مطرح گردد که ظاهرا طبق آن بناست فراوری در ازای افزایش قیمت خودروها افزایش یابد. در این طرح که به نوعی می توان آن را امتیازی مشروط دانست و البته خودروسازان و قطعه سازان چندان مایل به اظهارنظر درباره اش نیستند، بناست تصمیمی موقت برای قیمت گذاری خودروهای داخلی در نظر گرفته گردد.

امتیاز مشروط وزارت صمت به خودروسازان

بنا بر شنیده ها، محور این طرح، تقسیم قیمت گذاری خودروها بین شرکت های خودروساز و شورای رقابت است و بناست تا وقتی مجلس شورای اسلامی تصمیم نهایی درباره عرضه خودرو را در بورس کالا می گیرد، به اجرا در بیاید. بر این اساس، گفته می گردد قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد، اما معین قیمت پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی خواهد ماند.

هدف از اجرای این طرح، کاهش زیان دهی خودروسازان است، چه آنکه آنها مدعی اند به واسطه اجرای سیاست نرخ گذاری دستوری از سوی شورای رقابت، سال هاست زیان می بینند. زیان مورد ادعای خودروسازان اما از ناحیه اختلاف قیمت های دستوری با هزینه فراوری است. خودروسازان می گویند چون شورای رقابت بخشی از هزینه فراوری آنها را نمی پذیرد، همیشه قیمت های اعلامی از سوی این شورا کمتر از قیمت تمام شده واقعی فراوری است و بنابراین آنها در زیان هستند. همین چند هفته پیش نیز که صورت های مالی نیم سال نخست خودروسازان در اختیار بورس نهاده شد، معین شد زیان انباشته سه شرکت اصلی (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به مرز 40 هزار میلیارد تومان رسیده است.

هرچند شورای رقابت فقط طی امسال سه مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر نموده، با این حال آنها مدعی اند که همچنان زیان می دهند و برای حل این مساله، باید نرخ گذاری دستوری لغو گردد. از همین رو، وزارت صنعت،معدن و تجارت و علیرضا رزم حسینی سکاندار آن و کسی که ظاهرا مخالف نرخ گذاری دستوری است، برای کنار گذاشتن این سیاست دست به کار شده و طرحی با نام مشوق جهش فراوری خودرو را در دستور کار قرار داده اند.

وزارت صمت بدش نمی آمد با لغو نرخ گذاری دستوری، روش معین قیمت در حاشیه بازار جایگزین آن گردد، اما با توجه به حجم بالای مخالفت ها به ویژه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی معتدل تر را در نظر گرفت. اگر شورای هماهنگی مالی سران سه قوه به طرح پیشنهادی صمت رای مثبت بدهد، قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ به خودروسازان واگذار می گردد و کم تیراژها همچنان نرخ هایی دستوری از سوی شورای رقابت خواهند داشت. با این روش، قیمت خودروهای کم تیراژ به نحوی معین خواهد شد که به نوعی زیان ناشی از نرخ گذاری دستوری کم تیراژها جبران گردد. در ازای این امتیاز اما خودروسازان نیز ملزم به افزایش فراوری در نیمه دوم امسال هستند، موضوعی که در اظهارات اخیر مدیرعامل سایپا مبنی بر افزایش 10 درصدی فراوری در نیم سال دوم نسبت به نیمه ابتدایی امسال، معین است.

در واقع وزارت صمت در ازای امتیاز واگذاری معین قیمت خودروهای کم تیراژ به خودروسازان، از آنها رشد فراوری را طلب نموده است. با توجه به این امتیاز، ورودی نقدینگی خودروسازان از محل رشد قیمت خودروهای کم تیراژ افزایش خواهد یافت، بنابراین آنها می توانند بخشی از مطالبات قطعه سازان را پرداخت و فرایند تامین قطعات را تسریع نمایند. بهبود نقدینگی همچنین می تواند فرایند تامین قطعات از خارج را نیز بهبود ببخشد، که هر دو ا ین ها (تسریع تامین قطعات از د اخل و خارج)، به افزایش فراوری خودرو در نیمه دوم امسال و نسبت به نیمه نخست منجر خواهد شد. البته در صورت تحقق این پیش بینی باز هم بعید است تیراژ خودرو در کشور طی سال 99 از یک میلیون دستگاه فراتر رود.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: تجارت نیوز

به "امتیاز مشروط وزارت صمت به خودروسازان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "امتیاز مشروط وزارت صمت به خودروسازان"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید